بعد از قانونشکنی دولت در اجرای مجدد پروتکل الحاقی، آیا نباید دادستان کل و دیوانعالی کشور به موضوع ورود کنند؟

1- اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است. هر چند که در قوانین عادی تفصیل کیفیت اعمال و اجرای این بند، همچنان روشن نیست ،اما به هر تقدیر نمی توان به این بهانه از اعمال قانون شانه خالی کرد. به ویژه آنکه قوه قضاییه در خلال فراخواندن رییس جمهور قبلی به دادگاه، هیچ گاه به نارسایی قوانین موضوعه در این خصوص تمسک نجست و پس از گدشت نزدیک به دو سال و با همه اما و اگرها، همچنان بر تعقیب موضوع اصرار دارد.

2- مطابق بند 4 قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شماره 32692/442 مصوب ۱۳۸۹/۵/۱۹مجلس شورای اسلامی، "دولت مکلف است صرفاً در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است." این بند به صراحت هر گونه اجابت درخواست های فراتر از پادمان NPT و از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را ممنوع می نماید. قوانین مصوب مجلس مشمول مرور زمان نبوده و با تغییر دولت ها، دستخوش نسخ و تبدیل نمی شود و تغییر و تبدیل آنها تنها با تصویب یک قانون جدید توسط نهاد قانونگذاری ممکن است. همچنین توافقات بین المللی تنها در صورتی در حکم قانون به حساب می آیند که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و پس از ابلاغ رییس جمهور در روزنامه رسمی درج شوند. بدیهی است که بیانیه ها و توافقات صورت گرفته در ژنو و لوزان، مسیر پیش گفته را طی نکرده فلذا فاقد اثر قانونی بوده و به هیچ روی توان نسخ یا تعدیل قوانین را ندارند. این مسئله مورد تأیید و تأکید برخی نمایندگان مجلس + + و از جمله رییس کمیسیون امنیت ملی نیز قرار گرفته است.

3- اجرای پروتکل الحاقی در زمانی که اعتبار ممنوعیت دولت از اجابت درخواست های فراتر از پادمان، قانوناً پابرجاست به منزله قانونشکنی بین و عامل یا عاملان آن، اگر نگوییم متهم به نقض قوانین، لااقل در زمره متخلفین از اجرای وظایف قانونی اند. هر چند که در زمان ابلاغ قانون فوق الذکر، مخاطب آن وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی تعیین گردیده است؛ اما از آنجایی که رییس جمهور مسئول اعمال وزیران و خصوصا معاونان خود در برابر مجلس، رهبر و ملت می باشد؛ بنابر این بدون آنکه از دیگران سلب مسئولیت شود، مسئولیت این تخلف از اجرای وظایف قانونی متوجه رییس جمهور نیز می باشد.

4- دادستان کل کشور، دادستان دیوان عالی کشور است و  طرح دعوی و ادعا در مورد وظایف قانونی رییس جمهور باید از طریق دادستان کل در دیوان مطرح شود. البته تخلف از وظایف قانونی، امری اداری است و جرم محسوب نمی‏شود؛ پس ضمانت اجرایی آن عزل به وسیله رهبری در صورت مصلحت کشور است. این محاکمه جنبه اعلامی دارد و نتیجه ای جز گزارش به رهبری جهت اتخاذ تصمیم در اعمال بند ده اصل یکصد و دهم (تصمیم به عزل یا ابقای رییس جمهور) نخواهد داشت.