خطخطی
ای که از کوچه معشوقه ما میگذری! برحذر باش که سر میشکند دیوارشخطخطی
ای که از کوچه معشوقه ما میگذری! برحذر باش که سر میشکند دیوارشبعد از قانونشکنی دولت در اجرای مجدد پروتکل الحاقی، آیا نباید دادستان کل و دیوانعالی کشور به موضوع ورود کنند؟
1- اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است. هر چند که در قوانین عادی تفصیل کیفیت اعمال و اجرای این بند، همچنان روشن نیست ،اما به هر تقدیر نمی توان به این بهانه از اعمال قانون شانه خالی کرد. به ویژه آنکه قوه قضاییه در خلال فراخواندن رییس جمهور قبلی به دادگاه، هیچ گاه به نارسایی قوانین موضوعه در این خصوص تمسک نجست و پس از گدشت نزدیک به دو سال و با همه اما و اگرها، همچنان بر تعقیب موضوع اصرار دارد.
3- اجرای پروتکل الحاقی در زمانی که اعتبار ممنوعیت دولت از اجابت درخواست های فراتر از پادمان، قانوناً پابرجاست به منزله قانونشکنی بین و عامل یا عاملان آن، اگر نگوییم متهم به نقض قوانین، لااقل در زمره متخلفین از اجرای وظایف قانونی اند. هر چند که در زمان ابلاغ قانون فوق الذکر، مخاطب آن وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی تعیین گردیده است؛ اما از آنجایی که رییس جمهور مسئول اعمال وزیران و خصوصا معاونان خود در برابر مجلس، رهبر و ملت می باشد؛ بنابر این بدون آنکه از دیگران سلب مسئولیت شود، مسئولیت این تخلف از اجرای وظایف قانونی متوجه رییس جمهور نیز می باشد.
4- دادستان کل کشور، دادستان دیوان عالی کشور است و طرح دعوی و ادعا در مورد وظایف قانونی رییس جمهور باید از طریق دادستان کل در دیوان مطرح شود. البته تخلف از وظایف قانونی، امری اداری است و جرم محسوب نمیشود؛ پس ضمانت اجرایی آن عزل به وسیله رهبری در صورت مصلحت کشور است. این محاکمه جنبه اعلامی دارد و نتیجه ای جز گزارش به رهبری جهت اتخاذ تصمیم در اعمال بند ده اصل یکصد و دهم (تصمیم به عزل یا ابقای رییس جمهور) نخواهد داشت.
اگر من جای دانشمندان هسته ای ایران بودم... + حکایت سرهنگ باغیرتی که با خودکشی خود، قراداد 1919 را بی اعتبار کرد
در خبرها آمده که طبق توافق دولت فخیمه قرار است بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان و دست اندرکاران برنامه هسته ای ایران مصاحبه یا همان بازجویی کنند. من خود در جریان بازداشتم با چشمان بسته و روبه دیوار و تحت انواع فشارهای روحی و روانی بازجویی شدم. اما با همه آن اوصاف ناگوار، مسئله برایم قابل تحمل بود چرا که در کشور خودم و توسط مأمورانی که با همه ان قلت ها، هموطنم بودند بازجویی می شدم. برای درک بهتر مطلب مثالی می زنم:
شاید در طول سال بارها مواردی از خبر تجاور به عنف به گوش ما بخورد؛ یقینا این مسئله تأسف آور است؛ اما چرا در برابر این گونه خبرها، شاهد واکنشی همسنگ با عکس العمل عمومی مردم بعد از خبر تجاوز مأموران سع
ودی به دو نوجوان ایرانی نیستیم؟ درک این تفاوت دشوار نیست، هر چند که نفس عمل شنیع تجاوز به عنف یکسان است، اما تفاوت در موقعیت و عاملان آن سبب ساز ایجاد معنایی متفاوت در مسئله می شود.
امروز با کمال تأسف و تأثر، احتمال بازجویی از دانشمندان هسته ای به عنوان شهروندان ایرانی توسط اتباع خارجی و در پوشش یک نهاد بین المللی مطرح شده است. در عالم امکان می شود تصور کرد که اتباع یک کشور و از جمله دانشمندان آن بناحق مورد بازجویی یا تحت فشار قرار گیرند. اما این دیگر فاجعه ای نابخشودنی است که دولت یک کشور اتباعش را برای بازجویی در اختیار دیگران قرار دهد.
اگر من جای دانشمندانی که نام شان برای بازچویی مطروح است، بودم با اقدام به خودکشی هم این ننگ را از دامان خود می زدودم و هم افکار عمومی را نسبت به ابعاد این فاجعه عظیم حساس میکردم. البته اگر نتوان برای خودکشی توجیه شرعی مهیا کرد، تحصن و بست نشینی در یک مکانی مثل مجلس شورا یا یک زیارتگاه بزرگ حداقل کاری است که می توان برای اعلام انزجار از این وادادگی و آگاهی بخشی به افکار عمومی، بدان تمسک جست.
مرتبط:
سرهنگ فضل الله خان که خودرا کشت تا قرارداد وثوق الدوله به اجرا درنیاید
21 مارس 1920 (نوروز 1299) سرهنگ فضل الله آق اولی فرمانده ژاندارمری مرکز که ماهها بو نسبت به فعالیت های وثوق الدوله (نخست وزیر وقت) دچار سوء ظن و تردید شده بود پس از نوشتن شرح مخالفت خود با کارهای وثوق الدوله (به عبارت دیگر؛ «فعالیت های خائنانه») بویژه امضای قرارداد نهم اوت 1919 با دولت انگلستان، در دفتر کار خود (تشکیلات ژاندارمری) با شلیک گلوله خودکشی کرد. وثوق الدوله متن یادداشت سرهنگ را پنهان کرد تا سند برای «قاضی تاریخ» قرارنگیرد. سرهنگ فضل الله خان قبلا به آجودان خود ـ یک افسر جوانتر ـ گفته بود که با خون خود مانع اجرای این نقشه خائنانه خواهد شد و این فرد بعدا گفته بود که تصور می کرد سرهنگ با ژاندارم های خود دست به شورش مسلحانه بزند و بیم داشت که در این میان، صدها بیگناه تهرانی کشته شوند. سرهنگ فضل الله خان ساعتی پیش از انجام قصد خود افراد کشیک سرگرم بکار در دفترش را به بهانه اینکه لازم است بروند و نوروز را با خانواده خود بگذرانند مرخص کرده بود. در آن روز، سرهنگ لباس رسمی با همه نشان های نظامی اش را پوشیده بود.
سرهنگ فضل الله خان پیش از خودکشی، بارها خشم خود را از قرارداد وثوق
الدوله و انگلستان با همکاران و دوستانش از جمله چند نماینده وقت مجلس در
میان گذارده بود و گفته بود که تحت سرپرستی انگلستان قرارگرفتن ایران را با
این تاریخ باعظمت و فرهنگ درخشان تحمل نخواهد کرد. خشم او هنگامی به اوج
رسیده بود که اطلاع یافت دولت انگلستان گفته است که قرارداد قطعی و لازم
الاجرا است و نیازی به تصویب آن در مجلس نیست.
خبر خودکشی
سرهنگ فضل الله خان در آن سال به علت تعطیلات نوروزی به موقع به گوش مردم
نرسیده بود و وثوق الدوله با اظهارات خود در دهم فروردین 1299 (سی ام مارس
1920) خواسته بود زهر قضیه را قبلا گرفته و از خود دفاع کرده باشد، اما
موفق نشده بود و خبر خودکشی سرهنگ چنان تاثیری در جامعه ایران کرد که
انگلیسی ها مصلحت کار را در آن دیدند که اجرای قرارداد را به تعویق
اندازند. آنان سپس به راه دیگری متوسل شدند و آن طرح نقشه کودتا بود که 11
ماه بعد عملی شد و ....
قرارداد 9 اوت 1919 که مجلس آن را نپذیرفته
بود ایران را دربست تحت الحمایه انگلستان قرار می داد. در فصل امور نظامی،
این قرارداد مقرّر می داشت که تسلیحات نظامی ایران باید به تصویب و صلاحدید
انگلستان از هندوستان (هندوستان انگلیس) تامین شود!، آموزش و ترفیع افسران
ایرانی زیر نظر انگلیسی ها و عوامل هندی آنان صورت گیرد و امور مالی ارتش
هم تحت نظر افسران انگلیسی قرار داشته باشد و ....
۲- کاش برخی از افراد پرمدعای امروز، کمی از غیرت و مردانگی آن سرهنگ خدابیامرز را به ارث برده بودند. البته ما انتظار خودکشی از این پرگویان بی عمل را نداریم، ولی دیگر پیام تبریک فرستادنشان بدجوری آدم را می سوزاند!