سه ملاک اساسی برای نماینده مطلوب
*نوشته احمد حاشیه ساز
برخی از افراد از حقیر می پرسند که در انتخابات چه کنیم و به چه کسانی رای دهیم؟ به آنها حق می دهم که حیران باشند، چه اینکه در انتخابات مجلس شورا و خبرگان، از نظر تعدد کاندیداها و عدم کاربرد تلویزیون (به عنوان رسانه فراگیر در ایران) مخاطبان از پس شناخت نسبی دیدگاهها و تمایلات کاندیداها برنمی آیند. مایی که به زعم خود اهل پیگیری مسایل روزمره هستیم و علم سیاست خوانده ایم؛ واقعا از آشفتگی و ضعف اطلاعات مفید درمی مانیم، چه رسد به دیگر مردمان.
به طور خلاصه پاسخم به دوستان پرسشگر این است که من سه ملاک اساسی برای تایید و رد افراد دارم که با نگاهی به سوابق آنها، حدس می زنم در آینده و سر بزنگاهها نیز همین فاکتورها عامل تعیین کننده شوند. فارغ از همه ایرادات و اشکالاتی که به ساختارها دارم، این ملاکها از این قرارند:
1- استقلالگرایی: نماینده مجلس باید به پای استقلال و شرف میهنش بایستد ولو آنکه به قیمت آبرو یا جانش تمام شود. اگر استقلال ملتی خدشه دار شود، در عرصه جهان نمی تواند نقش تاریخی خود را ایفا کند و منافعش را تامین نماید. در این مورد برجام، محک خوبی بود. کسانی که برجام را به نحوی از انحا تایید کرده باشند را استقلال طلب نمی دانم؛ اینها اگر از روی علم موافقت کرده باشند؛ خائن اند (چون متن برجام فاجعه حقوقی و سیاسی و فنی است) و اگر نادان و اهل تبعیت از این آن بوده باشد نیز افراد دهن بین و بی بصیرتی هستند.
2- عدالتخواه: یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه ما، مسیر نادرست توزیع ثروت است به نحوی که فاصله فقیر و غنی در ایران بسیار بوده و امید چندانی هم به اصلاح آن -مادامی که در بر این پاشنه می گردد- نیست. فقرا از مواهب خدادادی جامعه کمتر بهره می برند، و اغنیا بیشتر و این چرخه معیوب مداوماً بازتولید شده است. من مصداق اصلاح این وضعیت را را قانون هدفمندی یارانه ها می دانم. هر کس که در برابر آن حرکت مبنایی اصلاحی ایستاد و چوب لای چرخ آن گذاشت، موافق وضعیت فعلی توزیع ثروت است و با عدالت اجتماعی ضدیت دارد.
3- آزادی طلبی: ملاک دیگرم حمایت و هزینه دادن برای صیانت از آزادیهای سیاسی است، آن چنان که در قانون اساسی آمده است. این آزادیها شامل آزادی بیان و انتقاد و مخالفت بدون خشونت با همه اجزا و کلیت حکومت می شود. متاسفانه در این بخش کمتر کسی از صاحبان قدرت را میتوان یافت که در هنگامه تکیه اش بر قدرت، قدر منتقد را بداند و متعرض مخالفانش نگردد. اما در مجلس، مصداق این قاعده را طرح جرم سیاسی می دانم که در مهر ماه 92 مطرح شد و اخیرا کلیاتش به تصویب رسید. این طرح یک فاجعه برای آزادیهای سیاسی مردم است، اگر تا کنون مخالفان سیاسی با تمسک به قانون مجازات اسلامی تعقیب می شد، طرح جدید مسیر جدیدی را برای برخورد و کوفتن منتقدان ملایم می گشاید، بی آنکه قانون قبلی را محدود کرده باشد. در این طرح هولناک، انتقاد به سران سه قوه جرم انگاری و مستوجب مجازات برشمرده شده است.
به هر تقدیر جمع کردن این سه ملاک با هم دشوار است؛ و منجر به تضییق دایره افراد صالح می شود. اما چاره چیست؟ هر کس این سه ملاک را نداشت، تفاوتی نمی کند که از چه باند و گروهی باشد، عملکردش موجب خسران و تباهی ملت خواهد شد.
۱۳۹۴/۱۲/۵