شیخ نمر در این زمانه انجماد و کسالت و خفقان، درّ کمیابی بود که بی پروا سکوت قبرستانی حاکم بر سعودی را درهم شکست. او اگر امروز به شهادت نمی رسید، سالیانی بعد می مرد و در کنار سایر علما و روشنفکران ساکت میخفت. امروز نمر جاودانی شده، این راهی بود که او با چشمان باز انتخابش کرد. این نمرها بوده اند که به رغم علمای مصلحت اندیش، تا کنون تشیع را برپا نگه داشته اند؛ پس باید برای پرورش شیخ نمر، به شیعه همچنان تبریک گفت.
۱۳۹۴/۱۰/۱۲
در عجبم! در عجبم از صداوسیمایی که هر ساله به مناسبت 9 دی یک روایت بدیع و متعارض از فتنه سال 88 به دست می دهد. روایتی که کاملا منطبق با منویات جریان حاکم است. امسال این رسانه محفلی و غیرملی، جرقه فتنه را در خس و خاشاک خواندن مشتی ستیزه جو توسط آقای احمدی نژاد برمی سازد. حالا گیرم که آن جشن متعارف پیروزی برگزار نمیشد، و احمدی نژاد هم به ستیزه جویان آتش افروز نازک تر از گل نمی گفت،پ؛ یعنی فتنه ای رخ نمی داد؟ وانگهی بانی آن جشن نه احمدی نژاد و ستاد انتخاباتی اش، که "شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی" تحت امر آیت الله جنتی بود. پس اگر آن جشن کذایی مسبب فتنه بود، نقش آیت الله جنتی را باید در کجا جست؟
دیگر اینکه همین مستند مغلوط و محرف، سخنان آقای رفسنجانی در نمازجمعه سال 88 را دعوت به پیروی از قانون دانست. گیرم که چنان بوده باشد، پس چرا تیغ تیز برائت عمومی در فتنه، متوجه آقای رفسنجانی و خانواده اش بود؟ مردم هنوز آنقدر دچار ضعف حافظه نشده اند که شعارهای خود در 9 دی 88 را فراموش کنند، یا مطابق منویات حلقه حاکم بر صداوسیما، آنها را ویرایش و سانسور نمایند. و با این روایت ساختگی، چرا تریبون نمازجمعه از آقای رفسنجانی بازگرفتند و چرا دیگر به وی واپس نمیدهند؟
۱۳۹۴/۱۰/۸
تأملاتی در باب مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان رهبری، نهادی می باشد که به منظور تمهید و تحقق رهبری ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایجاد گردیده است. ایده این مجلس بیشتر از اندیشه سیاسی اهل سنت در خصوص وجود شورایی از "اهل حل و عقد" جهت گزینش و بیعت با خلیفه مسلمین برگرفته شده؛ در حالی که در عالم تشیع، تا دوران اخیر سخنی در چند وچون شورای اهل حل و عقد نرفته است. شیعیان به دلایل کلامی و تاریخی حاکم و خلیفه مشروع را همان اهل بیت منصوب و منصوص از قبل خداوند و پیامبر برشمرده اند و در دوران غیبت کبری نیز نایبان امام را به صورت تلویحی، مکشوف از جانب مؤمنین دانسته اند. البته باید توجه داشت که این نایبان (همان مراجع تقلید) در دیدگاه فقها و متکلمان شیعی، بیشتر عهده دار امور حسبه بوده اند که تنها بخشی از شئون حکومتها در بر می گرفته و در این باره الزامی به انحصار در فردی واحد نبوده است. بنابراین جامعه شیعی می توانست در آن واحد، چندین نایب عام داشته باشد که هر کدام از سوی جمعی از مؤمنین مورد پذیرش و تبعیت قرار گیرند؛ بی آنکه اشکال و انسدادی در کار امور حسبیه رخ نماید. در دیدگاه سنتی شیعی، حاکمیت سلاطین جور که بر اساس غلبه نظامی یا وراثت بر سریر قدرت نشسته بودند، پذیرفته و کارویژه فقهای زمانه، تنها به نظارت بر رفتار و هدایت کلی آنها فروکاسته شده بود. (1)
نواندیشان سنی، طراح مجلس علما
اما در دوران جدید، به خصوص پس از ضعف و انحطاط خلافت عثمانیان ترک زبان، در جهان عرب و شبه قاره هند مسلمان، مجدداً مباحثی پیرامون حکومت مشروع اسلامی درگرفت و اندیشمندان این مناطق به نظریه سازی در این باب دست یازیدند. (2) رشید رضا و ابوالعلا مودودی دو تن از این نظریه پردازان برجسته بودند که وجود مجلسی از علمای دین را برای تعیین و نظارت بر خلیفه منتخب پیش نهادند.(3)
مجلس فقها در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی
در همین راستا، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، زمینه مساعد برای تحقق مدلی از حکومت اسلامی فراهم آمد. نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن ایده جهان سنت را از برای تحقق ولایت فقیه مناسب یافته، اقتباس کردند. این در حالی بود که حتی در سلسله مباحث امام خمینی در خصوص ولایت فقیه در سال 1348، سخنی از مجلس مذکور نرفته و رهبری و قیادت ایشان ناشی از نیروی عمومی ملت در کوران انقلاب بود.(4) مع ذلک چون ایده مجلس علما، در میان شیعیان خام و ناپخته بود؛ در قانون اساسی جدید، تنها دو اصل در این رابطه آمد و معماری آن به تصمیمات بعدی همان مجلس وانهاده شد. در اصل 108 و 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها حدودی که برای مجلس خبرگان آمده از این قرار است:
1- منتخب مردم باشند، یعنی اعضای این مجلس باید در فرایند انتخابات عمومی معین گردند و ممکن نیست به شکل منصوب از جانب فرد یا نهادی اجتماعی و مذهبی همچون حوزه یا مراجع تقلید باشند.
2- فقهای شورای نگهبان در نخستین دوره مجلس خبرگان، تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان را تدوین و به امام خمینی جهت تصویب عرضه می کنند. به این ترتیب به طور ضمنی تفوق فقها در این مجلس زمینه سازی شد؛ هر چند که همین فقها و اعضای آتی مجلس مختار به تسری دایره اعضا به غیرفقیهان بوده و هستند.
عنوان "خبرگان" در دوره مشروطیت به جمعی اطلاق میشد که در اثر اختلاف مجلس شورای ملی و مجلس سنا، به نسبت مساوی از میان اعضای مجلسین تشکیل می گردید تا رافع اختلافات و تصمیم سازی پیرامون آن جهت عرضه به پادشاه باشد.(4) پس از وقوع انقلاب نیز، مجلسی که به منظور حک و اصلاح پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفت، خبرگان نامیده شد. اما هر دوی آن مجالس محدود به فقها یا قشر خاصی نبودند و هر یک از افراد ملت، به نحو کلی حق حضور در آن را می داشتند.(5)
مجلس خبرگان در مقام تحقق
به هر تقدیر در پی اندیشه سنی شورای حل و عقد و نیز ضرورت انتخاب مقام رهبری از میان فقها، اعضای مجلس خبرگان به قشر فقیهان محدود گردید و در توجیه آن تا کنون، بر لزوم تشخیص اجتهاد فقهی رهبر توسط اعضای این مجلس تأکید رفته است.(6) این در حالی است که شخص رهبر در جمهوری اسلامی، علاوه بر شرط اساسی فقاهت، باید موصوف به عدالت و تقوا برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری نیز باشد.(7) هر چند که شروط اخیره، به رغم شرط فقاهت، از تدوین و روشنی برخوردار نبوده و برای آنها شاخصی بین الاذهانی وجود ندارد؛ اما این هم دلیلی موجه نیست که قوه و صلاحیت تشخیص آنها منحصر در فقها باشد. در حقیقت این شروط تابع ذوق، قریحه و سابقه ذهنی و تاریخی گزینشگر است که فردی را فی المثل از جانب خود، مدیر و مدبر یا سیاس و شجاع بداند. وانگهی تشخیص فقاهت یا اعلمیت فقهی نیز به نوبه خود می تواند تابع میزان شناخت و مؤانست اعضای فقیه مجلس خبرگان با فقهای در مظان رهبری باشد؛ چه آنکه دلیلی ندارد که آن فقها لزوماً درس و بحث این فقها را درک نموده یا آثار علمی آنان را مورد سنجش قرار داده باشند. سوابق نیز نشان می دهد که اعضای مجلس خبرگان در خصوص میزان فقاهت رهبر، بحث و بررسی ای در اجلاس خود صورت نداده و در این باره به مشهورات و سوابق ذهنی خود اکتفا نموده اند.(8)
نتیجه گیری
مع ذلک همچنان این پرسش مطرح است که چرا باید اعضای خبرگان، منحصر به فقیهان باشند و دیگر اقشار ملت از حق انتخاب شدن محروم بمانند؟ این سوالی است که در صورت توجه به آن و حل دیگر اشکالات مجلس خبرگان از قبیل تتقیح اختیارات و صلاحیتها و انتشار آیین نامه داخلی (که در حکم قانون است) موجب تکمیل و بهینه سازی کارکرد آن مجلس در سطح داخلی می گردد و علاوه بر اقناع ملت، دستمایه عرضه آن به عنوان الگوی نظامسازی و حکومتداری در گستره جهانی خواهد شد.
منابع:
1- کدیور، محسن؛ نظریه های دولت در فقه شیعه؛ نشر نی؛ تهران: 1378.
2- عنایت، حمید؛ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی؛ تهران: خوارزمی؛ 1389.
3- علیخانی، علی اکبر و دیگران؛ اندیشه سیاسی در جهان اسلام: از فروپاشی خلافت عثمانی؛ تهران: جهاد دانشگاهی؛ 1385.
4- خمینی، سید روح الله؛ ولایت فقیه؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ 1385.
5- قانون اساسی مشروطیت؛ اصل 48.
6- حبیب نژاد، سیداحمد؛ مجلس خبرگان: مشروعیت، وظایف و اختیارات؛ کانون اندیشه جوان؛ 1385.
7- قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1368؛ اصل 5 و 109.
8- صورت مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در سال 1368.
پایان
۱۳۹۴/۱۰/۴
https://telegram.me/hashiesaz/46
http://nocutpress.ir/7858/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86/
امروز خبر شهادت سمیر قنطار، مبارز خستگی ناپذیر لبنانی حالم را دگرگون کرد. من در عالم سیاست و اجتماع، از این مردها خوشم می آید؛ نه مردنمایان نامرد وطنفروش. شهادت گوارای وجودش باد!
۱۳۹۴/۹/۲۹
آیت الله سید علی محمد دستغیب برای انتخابات خبرگان ثبت نام کرد. ایشان عضو فعلی این مجلس است که بعد از فتنه 88 به دلیل مواضعی که داشت، از جمع حاضر مهجور افتاد و حتی سخن از اخراج وی از خبرگان به میان آمد. از همین رو بود که سالهاست در اجلاسیه های خبرگان حاضر نمی شود. با این حال معلوم نیست که چرا مجددا اقدام به ثبت نام کرده است، آیا قرار است در دوره آتی خبرگان تغییر خاصی در رویکرد این مجلس رخ دهد؟
اما نکته مهم اینجاست که آیت الله دستغیب چند سالی است رساله توضیح المسائلش را بیرون داده و بر سر در دفترش، عنوان "آیت الله العظمی" را نهاده است؛ و اینها به معنای اعلام رسمی مرجعیت می باشد. در ابتدای همه رساله های توضیح المسائل شرایط مرجعیت تقلید درج می شود و یکی از این شرایط که میان جمهور فقها مشهور است، شرط اعلمیت می باشد. پس یکی از تبعات اعلام مرجعیت از سوی یک فقیه، تلویحا این است که من در میان سایر فقها اعلم هستم. بنابراین مراجع تقلید که خود را به موازات ولی فقیه، بالقوه رهبر جامعه اسلامی می دانند هیچ گاه انتصابی را از جانب دیگری نمی پذیرند و مناصب حکومتی را نیز واگذار می نمایند. برای مثال آیت الله جوادی آملی هنگامی که در صدد اعلام مرجعیت برآمد از امامت جمعه قم کناره گرفت و در انتخابات بعدی خبرگان کاندیدا نشد.
با این اوصاف مشخص نیست چرا آیت الله سیدعلی محمد دستغیب همزمان با تصدی مرجعیت، بر خلاف عرف حوزوی در پی حضور در مجلس خبرگان میرود؟
۱۳۹۴/۹/۲۸